شركة الشخص الواحد

أحدث الأشكال القانونية للشركات فى القانون المصري ، استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني التى توجب ان تتكون الشركة من شريكين على الأقل ، يجوز لكل شخص طبيعي ، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها ، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد ، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية. شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات، كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة إلى الباب الـ2 من قانون شركات فصل 4 تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولاتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة. ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي، يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية

ألا يقل رأس المال عن ألف جنية مصري

ايداع بنكي بقيمة راس مال الشركة بالكامل

ان يكون المؤسس اكبر من 21 عام ولا يعمل بالحكومة ولا القطاع العام

توكيل تاسيس الشركات

صورة بطاقة الرقم القومي